اخبار

به مناسبت هفته ملی مهارت

 ضرورت تدوین پیوست مهارت آموزی طرح های توسعه ای، پروژه های عمرانی و تسهیلات اشتغالزایی

کاوه احمد زاده* یادداشت: در عصری که آموزش مهمترین ابزار توسعه انسانی محسوب می گردد، استقرار سیستم یادگیری اثر بخش می تواند راهبردی موثر و کارآمد در نیل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت فردی و اجتماعی باشد.
 ضرورت تدوین پیوست مهارت آموزی طرح های توسعه ای، پروژه های عمرانی و تسهیلات اشتغالزایی

 اهمیت آموزش وقتی در ارتباط با کار و صنعت قرار می گیرد ، صد چندان می شود چرا که با فراگیر شدن موضوعاتی مانند جهانی شدن و توسعه صنعتی نیاز به توسعه مبتنی بر منابع انسانی بیش از گذشته احساس می شود لذا، آموزش فنی و حرفه ای کار آمد ، در حقیقت به ابزاری موثر در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و نیل به جامعه مبتنی بر دانایی تبدیل شده است.
از سوی دیگر یکی از ویژگی‌های مهم هر نظام‌ اقتصادی موفق، در هم تنیدگی ساختارهای آموزش و اشتغال است. به عبارت دیگر، ارتباط ارگانیک کار و آموزش همواره در برنامه ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی مد نظر بوده و به عنوان یکی از راهکارهای اساسی کاهش بیکاری مطرح بوده است.
 امروزه تربیت نیروهای کارآفرین و ماهر و گسترش آموزش‌های مهارتی در سرلوحه اهداف نظام‌های آموزشی قرار دارد . بروز پدیده جهانی شدن در روند اقتصاد ، افزایش رقابت‌های بین‌المللی و تحولات ناشی از توسعه و پراکندگی‌های جغرافیایی در بازار کار ، اهمیت نیاز به استراتژی سیستم آموزش مبتنی بر مهارت را افزایش می‌بخشد .
بر اساس شواهد موجود در کشورهای صنعتی و پژوهش های انجام شده در رابطه با  ارتباط مستحکم بین سرمایه گذاری آموزشی نیروی انسانی و رشد اقتصادی و نیز نسبت مستقیم افزایش نیروی کار ماهر و متخصص با افزایش تولید ناخالص داخلی ، نیاز فزاینده به بازآموزش و ارتقاء مهارت نیروی انسانی شاغل موجود با توجه به شتاب و پیشرفت روزافزون تکنولوژی و علوم بشری در همه زمینه ها کاملا محسوس بوده و ضرورت بیش از پیش بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در راستای افزایش بهره وری و کاهش حوادث کاری را نمایان می سازد چرا که توسعه پايدار بعنوان موضوع کلان و حساس کشور و مورد توجه مدیران ارشد نظام، در گرو وجود نیروی انسانی آموزش ديده و مجرب است بنابراین آموزش مداوم و مستمر نیروی کار و بازآموزی و گسترش سیستماتیک شغل ، اصلی ترین عامل بهبود بهره وری و ابزاری موثر در راستای قابلیت انجام کار مولد بوده و سازماندهي آموزشي نقشی محوري در تقويت ، تحكيم و پايداري توسعه خواهد داشت و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای به منظور حصول اطمينان از داشتن نيروي انساني ماهر و روز آمد و نیز تأكيد بر آموزش قبل از كار ،  آموزش ضمن كار و يادگيري مادام العمر در همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد توجه جدي قرار گرفته است . امروزه کشورهای پیشرفته دنیا بیش از هر زمانی به آموزش های مهارتی در جوار کارگاه های تولیدی ، صنوف و صنایع و تربیت نیروی کار مهارت آموخته به جای دانش آموخته دانشگاهی توجه می کنند . نگاهی به نظام طبقه بندی مشاغل در كشورهای پیشرفته نشان می‌دهد كه در فهرست دانش و مهارت موردنیاز برای احراز بسیاری از مشاغل تخصصی ، بیش از مدرك تحصیلی ، مهارت عمومی و تخصصی مورد نیاز است . 
علیرغم اینکه قانون برنامه ششم توسعه کشور فاقد پیوست مهارت آموزی است ، اما قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران به عنوان ميثاق ملي به صورت جامعي مقوله مهارت آموزی را مورد توجه قرار داده است و بهترين پشتوانه حقوقي را براي تهيه برنامه‌هاي سازمان فراهم كرده است كه اين امر در سند چشم انداز بيست‌ساله ، قانون برنامه پنجم و ششم توسعه ، قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني  حرفه اي و مهارتي ، سند آمایش سرزمین ، نقشه جامع علمی کشور ، سیاست های کلی اشتغال ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری ، سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، قانون کار ، قانون نظام صنفی و سایر اسناد بالادستی مرتبط نيز مشاهده مي‌گردد . با دقت نظر در سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه توسعه کشور ، اهمیت آموزش‌های مهارتی و ضرورت توجه در برنامه ششم توسعه به ایجاد سازو کارهای لازم جهت هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرای صلاحیت حرفه‌ای و توانمندسازی نیروی کار روشن می گردد و دستیابی به این اهداف والا که نقش بی‌بدیلی در دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد بدون هماهنگی و هم افزایی دستگاههای اقتصادی و در اختیار داشتن اطلاعات بازار کار و نیازهای بازار کار میسر نبوده و و اتصال آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار از جمله مهمترین مولفه های دستیابی به پیشرفت اقتصادی ، توسعه مهارتهای نیروی انسانی و به تبع آن ظرفیت تولیدی نیروی کار می باشد .
نظر به نقش و جایگاه انکارناپذیر آموزش های فنی و حرفه ای در توانمندسازی نیروی انسانی و نیز ضرورت ارتقای سطح مهارت شاغلان و کنشگران اصلی تولید و ارتباط تنگاتنگ آن با بهره‌وری ، رشد اقتصادی و پایداری در شغل و نیز در اجراي ماده 110 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و به منظور گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي و تامين نيروي انساني ماهر مورد نياز بنگاه های اقتصادی و صنایع و صنوف تولیدی و خدماتی ، تدوین پیوست مهارتی جهت طرح های توسعه ای شهرستان ، پروژه های عمرانی و تسهیلات اشتغالزایی با هدف بهبود سیاستها و جهت گیری های آموزشی متناسب با تامین نیازهای بازار کار و نیز بهبود سیاست های ترویجی و انگیزشی ، واجد اهمیت فراوانی بوده و در این راستا مرکز آموزش فنی و حرفه ای سقز نیازمند تعامل سازنده و موثر کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط می باشد.
*رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سقز

 

بازدید [ 67 ]