اخبار

مشارکت مردم، پیشران توسعه اقتصادی

بهنام میرزایی  یادداشت: قوی‌ترین دولتها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم، موتور اقتصاد جامعه را به حرکت بیاندازند؛ هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمی تواند اقتصاد کشور را سامان بدهد. برخی از نظریه پردازان متصور بودند که دولتها می توانند متصّدی کار اقتصاد باشند ولی این تجربه ها همگی با شکست مواجه شد. بنابراین یکی از مسائل مهم باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیّت های گوناگون مردم وارد میدان اقتصاد کشور شود.
مشارکت مردم، پیشران توسعه اقتصادی

برنامه های وزارت صمت
تلاش برای رونق تولید و اجرای سیاست های پیشران برای حمایت از تولید، سرلوحه‌ تمامی فعالیت‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه با محوریت کشورهای همسایه با تقویت مزیت‌های کشور در شرایط کنونی، مستلزم تلاش بی‌وقفه کارگزاران حاکمیت، تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و تمامی دست‌اندرکاران اقتصاد است تا صادرات غیر نفتی، به جایگاه شایسته خود دست پیدا کند.
در بخش توسعه معادن و صنایع معدنی نیز اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی با هدف برنامه‌ریزی جهت شناخت مزیتها و ظرفیت‌های معدن و صنایع معدنی، اجرای پروژه توسعه فعالیت‌های اکتشافی، اجرای پروژه احیا و فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک به تعداد ۱۵۰ معدن، اجرای پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی (فولاد، مس و آلومینیوم) و تجهیز و نوسازی معادن کشور را می‌توان از مهم‌ترین اولویت‌ها برشمرد و طرح زنجیره فولاد کردستان که بخشی از آن در شهرستان سقز در حا اجراست نز در این دایره قرار می گرد.

رفع مشکل تولید در سایه تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی 
اولویت جدی دولت و به ‌خصوص وزرات صنعت، معدن و تجارت، رفع موانع تولید، احیاء و نوسازی واحدهای صنعتی با جلب مشارکت و تعامل بخش خصوصی، نخبگان و دانشگاهیان است.
تقویت تولیدات ساخت داخل و تولید قطعات وارداتی با تکیه بر توانمندی نیروهای مستعد و پرتلاش داخلی، راهکار برون رفت از مشکلات کنونی است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
تردیدی نیست که چالش‌هایی که اکنون کارگزاران عرضه تولید با آن مواجه هستند، فقط در سایه خرد جمعی و تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی مرتفع می‌شود. کما اینکه تمامی چالش‌های پیش رو در سایه همکاری نزدیک دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با تشکل‌ها و شرکت‌های خصوصی مدیریت و به فرصت تبدیل شده است و این موضوع در حوزه معدن و صنایع معدنی که نقش مؤثری در عبور اقتصاد کشور از شرایط تحریم دارند، همواره صادق بوده است.
خوشبختانه با وجود تمامی تنگناهای موجود، در سایه مشارکت و مقاومت بخش خصوصی در خط مقدم عرضه تولید، آمارهای تولید و حتی تجارت وضعیت قابل قبولی داشته که نشان از حرکت به سمت جهش تولید و صادرات دارد. بخش‌های اصلی صنعت و معدن کشور همچنان حرکتی رو به رشد دارند و امسال با همگرایی افزون‌تر با تشکل‌های صنعتی و معدنی و همچنین شرکت‌های پیشرو بخش خصوصی، همین شرایط ادامه دار خواهد بود.
کارشناسان حوزه های صنعتی و معدنی در وزرات صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون در حال کار روی روش‌های جدید تأمین مالی هستند و پس از نهایی شدن اقدامات مشترک با سایر دستگاه‌ها و نهادها، جزییات بیشتری از این مدل‌ها منتشر خواهد شد. سیاستگذاران این حوزه همواره بر ارتباط منسجم‌تر با بخش خصوصی تأکید داشته و چنانچه نتایجی در جهت منافع تولید و تولید ایجاد شده، به سبب همفکری‌ها و نشست‌های هم اندیشی بوده است.
رفع موانع ارزی صادرکنندگان، تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات یا تأمین مواد اولیه در داخل کشور نتیجه تعاملات بخش خصوصی با بخش دولتی بوده است و امروز فرصت دوباره‌ای است که با همگرایی همه جانبه روند رو به رشد و توسعه کشور همواره‌تر شود.
بی‌گمان کسب موفقیت‌های بی‌بدیل تلاشگران صنعت و معدن در بخش‌های دولتی و غیردولتی نشانه‌ای آشکار و مصداقی بارز از توسعه و پیشرفت چشمگیر فرزندان برومند این سرزمین است که در پرتو مسئولیت‌پذیری منابع انسانی متعهد و متخصص به‌دست آمده است و مجموعه صنعت و معدن کشور با اتکا به خلاقیت و هوشمندی بی‌نظیر به‌گونه‌ای تحسین‌ برانگیز اوج کارآمدی نیروهای توانمند داخلی را به اثبات رسانده‌ است.

اهمیت حمایت از تولید ملی و جهش تولید
به تصریح رهبر انقلاب، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که متکی بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به ارمغان آوردن رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت آفرینی های دشمنان و ضربات شان بر پیکرهاقتصاد ملی می شود. از سوی دیگر، واقعیت های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است لذا مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند تا هم مسئولان دولتی و هم عموم در جهت تقویت حداکثری تولید نقش آفرینی کنند. 
جهت دستیابی به جهش تولید، با موانع و ضرورت¬هایی نیز مواجهیم که با توجه به محدودیت منابع مالی کشورمان و تجربیات ناموفق تزریق¬های صرف مالی پیشین، باید با تزریق هدفمند حداقل منابع بر این موانع غلبه کنیم.
یکی از موارد حائز اهمیت ایجاد جهش تولید، تکنولوژی است که به دلیل قدیمی و مستهلک بودن تکنولوژی صنایع در کشور، متأسفانه بهره وری پایین بوده و هزینه تمام شده تولید بالا خواهد بود. به طور نسبی می توان گفت که بیش از80 درصد تولید کشور با فناوری نسل دوم صورت می¬گیرد که با به¬کارگیری فناوری نسل چهارم، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش هزینه خواهیم داشت.
نوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرایند¬های مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است. اولین گام در تزریق منابع مالی، تبدیل ارزش این طرح¬ها به سهام (با مطالعات اقتصادی جامع) و استفاده از نقدینگی سرگردان داخل کشور است.
مقابله با واردات کالاهای دارای مشابه داخلی تنها راه جهش تولید حتی با فرض هیچ¬گونه تزریق منابع مالی جدید است. این سیاست باید به شدید¬ترین وجه ممکن و حتی ممانعت عرضه در خرده فروشی¬ها دنبال گردد. البته باید به این مهم توجه کرد که واحدهای صنعتی در مناطقی از جمله مناطق مرزی و به ویژه در غرب کشور باید ایجاد شود تا فعالان عرصه وارات کالاهای قاچاق مجاب شوند تا با کار در این واحدهای تولیدی به دنبال واردکردن محصولات قاچاق نباشند. 
عدم تنوع در سبد فلزات تولیدی کشور یکی از بهانه¬ های اصلی واردات و از موانع جهش تولید و حتی توسعه صنعتی کشور است. اعمال سیاست¬های حمایتی در حوزه تولید گریدهای مختلف فلزات می¬تواند سبب جهش تولید و کاهش واردات اقلام مرتبط گردد.
هوشمندی اعمال سیاست¬های حمایتی از سوی دولت و زدودن مقررات و بخش¬نامه¬های غیر ضروری می¬تواند گامی موثر باشد. شاید این موضوع ساده به نظر آید اما به یاد داشته باشیم، اقتصادی چون ژاپن یکی از سه درس اصلی توسعه خود را برداشتن تنگناها می¬داند.
دیگر مانع ما در جهش تولید، اشکال های ساختاری است که می¬بایست به فوریت تغییرات ساختاری را اعمال کنیم. این تغییرات علاوه برچابک سازی، سبب بروز فرصت های بکری برای کشورمان و نفوذ به صنایع جدید می¬گردند. با جاری سازی شیوه های جدید، تعامل میان خریدار و فروشنده، می¬توانیم، ضمن تعمیق داخلی سازی به سمت بازارهای بلندمدت داخلی و روابط پایدار حرکت کنیم.

پیشنهادات برای بهبود تولید
از نگاه کارشناسان و متخصصان فن پیشنهادهای ارزنده ای برای بهبود تولید مطرح شده است که از میان همه آنها، به موارد زیر اشاره می شود؛
1- حمایت از بخش ها و صنایع پایین دست صنعت و خدمات
هر کالای صنعتی از بخش های مختلفی تشکیل شده که بخشی از آن در داخل کشور تولید می¬گردد و غالباً بخشی نیز از خارج وارد می شود. این که حمایت های بالادستی سبب تأمین کالا از داخل شود، اتفاق مبارکی ست، اما این رفتار حمایتی باید به تمامی لایه های پایین تر صنعتی و خدماتی نیز تعمیم یابد و بخش دولتی و خصوصی در قبال لایه های پایین تر تولید نیز احساس تکلیف کنند.
درج واژه "ساخت ایران" شایسته تولیدکنندگانی است که به فکر ساخت یک کالای صد درصد ایرانی باشند. سیاست های حمایتی معمولاً به حرمت واژه ساخت ایران قبل از رسیدن به لایه¬ های پایین¬تر متوقف و سبب می شود که فقط لایه های بالایی از این حمایت¬ها بهره مند شوند. متأسفانه به دلیل به صرفه بودن واردات کالا¬های لایه های پایین تر، بخش عمده ای از این کالاها با وجود ظرفیت ساخت در داخل کشور، واردات و در زیر چتر ساخت ایران کالای اصلی پنهان می شوند و از آنجا که ارزش کالای نهایی مبنا قرار می گیرد، در واقع تولیدی محدود انجام ولی اشتغالی ایجاد نشده و جهش تولیدی نیز ایجاد نمی گردد، بنابراین حمایت از لایه های پایینی صنعت و خدمات در این بخش میتواند پیشنهاد مناسبی برای جهش تولید باشد. بر اساس آمارها ارزش زیرساخت های ایران، بیش از یک هزار میلیارد دلار است که غالباً دارای عمری بالا و با تجهیزاتی وارداتی ساخته شده و در حال بهره برداری هستند. این زیرساخت های چند صد میلیارد دلاری به¬ ویژه در بخش¬های صنعتی، نیازمند حجم بالای لوازم مصرفی و قطعات یدکی هستند که با توجه به تجهیزات اولیه پایه و به منظور تطابق با تجهیز اصلی، کماکان عمدتاً وارداتی هستند.
2- تأکید بر ساخت و تولید قطعات مصرف داخلی 
بایستی به شرکت ها الزام شود که برنامه جایگزین ساخت و تولید قطعات مصرف داخلی را به فوریت ارائه دهند و حداکثر در یک بازه یک ساله دیگر مجوزی برای واردات این قطعات صادر نگردد، حتی اگر منجر به جایگزینی تمام این اسب های ترووا با ماشین ¬آلات و کالای تولید داخل گردد. غالباً تمرکز داخلی سازی بر پروژه های در حال ساخت معطوف است درحالی که در کار گروهی موازی می بایست بر¬روی اقلام مصرفی و لوازم یدکی و جایگزینی کالاها و خدمات زیرساخت های پیشین صنعتی نیز تمرکز کرد. با توجه به وجود کالاهای مشابه، اشراف بهره برداران و قابلیت برنامه ریزی زمانی، در اولین گام، مهندسی معکوس بسیار پیش برنده خواهد بود، با این وجود، تمرکز بر داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات می تواند در اینجا بسیار ارزنده و کارساز باشد.
3- تداوم حمایت و تخصیص تسهیلات یارانه دار مناسب تولید
در برخی موضوعات نیازمند تغییر پارادایم هستیم، نمونه آن صادرات و ارزآوری ناشی از آن است. صادرات یک ارزش مطلق نیست و ارزش صادرات به میزان ایجاد ارزش افزوده کالا در داخل کشور است. می بایست با اصلاح قوانین مالیاتی و ایجاد تخفیف های پلکانی خوراک، صادرکنندگان را به عرضه داخلی مواد خام صادراتی و توسعه زنجیره ارزش در داخل ترغیب کنیم. در کشورمان عمدتا خوراک ارزان و یارانه¬ های انرژی به صنایع بزرگ بالادست اختصاص می¬یابد و این صنایع با صادرات محصولات تولیدی که حالا به لطف یارانه¬ های تخصیصی رقابتی هم شده، سبب گسست زنجیره حمایت و عدم تسری حمایت¬های دولتی به لایه ¬های پایین صنعت می¬شوند. متاسفانه در بیشتر این صنایع، دولت مالک یا سهامدار اصلی است. نگرانی زمانی بیشتر می¬شود که بخواهیم کمبود درآمد¬ها را از این صنایع جبران کنیم، این یعنی غیر رقابتی شدن طیف وسیعی از صنایع لایه¬ های پایین¬تر. شاید بیش از تخصیص یارانه¬ های بیشتر، نیازمند باز توزیع حمایت¬ها و یارانه¬ های تخصیصی به تولید باشیم، لذا باز توزیع حمایت¬ها و یارانه¬ های تخصیصی به تولید در اینجا از اهمیت ویژه برخوردار است.
ایجاد تحرک در مجموعه ای از کارگاه های کوچک، یعنی فعال¬سازی شبکه¬ ای از کارگاه ها در کل کشور. این سیاست می¬تواند علاوه بر پیشرفت توأم با عدالت، سبب گسترش تولید در پهنه سرزمینی گردد. انعطاف پذیری بالای این بنگاه ها و ایجاد رقابت در سطوح مختلف تولید می تواند علاوه بر رشد فنی و افزایش بهره وری، زمینه حضور این بنگاه های رقابتی را در بازارهای بزرگ تر ایجاد نماید.
4- حرکت به سمت روش های جدید حمایت و پشتیبانی از تولید 
رویکرد دیگری که در راستای ایجاد رقابت و فعال¬سازی ظرفیت¬های داخلی سازی به آن نیاز داریم تغییر نگاه ما به سازنده است. خواه ناخواه شرکت های تأمین کننده زیادی بر اساس واردات و بر مبنای تجاری شکل گرفته اند که خود این ها حامیان اصلی واردات و از موانع گسترش داخلی¬سازی هستند. از سوی دیگر این شرکت¬ها به دلیل تعاملات بالای بین ¬المللی، ظرفیت مناسبی برای ورود تکنولوژی¬های نوین به کشور و همچنین صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور هستند. در واقع با تأمین کنندگانی طرف هستیم که خود کارخانه ای ندارند ولی کار تأمین را خوب بلد هستند.
باید زمینه ای فراهم گردد که از این ظرفیت گسترده بتوانیم در زمینه گسترش داخلی سازی و حتی جهش تولید و صادرات استفاده کنیم، اما چگونه؟ در خرید کالا فقط به دنبال تامین ¬کنندگانی هستیم که کارخانه دارند و بخش عمده ای از کالا در کارخانه های تحت مالکیتشان تولید می شود. باید زمینه ای ایجاد کرد تا این شرکت های داخلی بتوانند با شناسایی ظرفیت های داخلی تولید و شناخت فنی از کالاهای موردنیاز خریداران، کالاهای مورد نیاز را میان مجموعه ای از شرکت ها و کارگاه های کوچک داخلی تقسیم کرده و با مدیریت صحیح، به گونه ای که بر کاهش هزینه های تولید، به سمت مدل های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید حرکت نمایند. دو مزیت این بنگاه¬ها در امکان انتقال تکنولوژی روز به کشور و توانایی ایجاد ظرفیت¬های صادراتی به دلیل شناخت بازار¬های بین المللی، می¬تواند علاوه بر جهش تولید منجر به ارتقا فنی وکیفی کارگاه¬های داخلی گردد.
5- نهایی سازی زنجیره ارزش
شرکت های بزرگ دولتی و غیردولتی می بایست بر تکمیل زنجیره ارزش ملزم شوند و هرگونه تخفیف خوراک، یارانه انرژی و معافیت های مالیاتی بر دو موضوع تکمیل زنجیره ارزش داخلی و ارائه فهرست و هرم تأمین کنندگان داخلی مشروط گردد. به عنوان مثال زنجیره تأمین شرکت اکسون موبیل (دومین شرکت نفتی جهان) بالغ بر یکصد هزار تأمین کننده خرد دارد. در پذیرش ریسک استفاده از کالا¬های با تکنولوژی بالا، معمولا سرمایه گذاران تنها می¬مانند و از نظر اقتصادی نیز افزایش ریسک یک سرمایه گذاری چند صد ملیون دلاری برای داخلی سازی یک کالای چند میلیون دلاری منطقی نمی¬باشد. اما این طرز تفکر سبب توقف همیشگی ما در کالا¬های با تکنولوژی بالا خواهد شد. پیشنهاد می¬گردد بیمه ها با مشارکت در ریسک استفاده و یا جایگزینی کالاهای داخلی، از تمرکز ریسک در حوزه خریداران جلوگیری و ملزم به مشارکت فعال شوند.
6- تغییر در نوع ارز تخصیصی به فعالان اقتصادی
تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق ها از ارز خارجی به منابع ریالی بسیار پیش برنده خواهد بود. در شیوه فعلی اگر کالا و پرداخت در بیرون کشور باشد، ارز آزاد تخصیص می یابد ولی در صورت تأمین و پرداخت در داخل در بهترین حالت معادل ارز نیمایی پرداخت می گردد. این مابه التفاوت ارز آزاد و نیمایی، به تنهایی از حاشیه سود صنایع داخلی ما بیشتر است و علاوه بر کاهش قدرت رقابت، سبب خروج ارز از کشور نیز خواهد شد. پیشنهاد می¬گردد به منظور جلوگیری از سود بیشتر واردکنندگان نسبت به تولیدکنندگان به دلیل تفاوت ارز¬های دریافتی، کلیه خرید¬های پروژه¬ها بر اساس ریال صورت گیرد، این جاست که خریداران، برای خرید خارجی دچار چالش خواهند شد، نه تولیدکنندگان داخلی. پیشنهاد می¬گردد به منظور پوشش آثار تورمی هم از الگوی تعدیل و شاخص¬های خاص سازمان برنامه استفاده می¬کنیم.
* رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز

بازدید [ 82 ]